صورة تعبيرية للطرود البريدية
العكاليك: رسم جمركي صفر للطرود والسلع أقل من 200 دينار فقط
العكاليك: الطرود الأعلى من 200 دينار تخضع للتعرفة والبيانات الجمركية
العكاليك: شريحة أقل من 200 دينار تمثل ثلثي الطرود البريدية
العكاليك: تعديلات التعرفة تحمي الصناعات الوطنية وتعزز تنافسها محليا
كشف مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء أحمد العكاليك، أن التعديل الأخير على الشرائح الجمركية يقتصر حصرا على الطرود والسلع البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار.
وأوضح العكاليك، في مقابلة ضمن نشرة "الاقتصاد" على شاشة "رؤيا"، أن هذه الشريحة، التي تصنف كـ "مشتريات شخصية"، أعفيت من الرسم الجمركي السابق (10%) لتخضع فقط لضريبة بنسبة 16%.
أكد اللواء العكاليك أن القرار، الذي أعلنت عنه رئاسة الوزراء ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، يأتي في إطار سعي الحكومة لضبط إيقاع السوق.
وأشار إلى أن "المحرك الأساسي" لهذا التوجه هو تحقيق الموازنة المطلوبة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، التي وصفها بأنها "ترند عالمي" يمكن المستهلك من سرعة التوصيل.
وفي شرحه لآلية العمل، بين مدير عام الجمارك أنه تم اختيار شريحة "الأقل من 200 دينار" لأنها تمثل المشتريات الشخصية البحتة.
اقرأ أيضا: نقابة الألبسة تثمن قرار الحكومة بفرض ضريبة 16% على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية
بالمقابل، فإن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار "يتم تنظيم بيانات جمركية لها حسب قيمتها المالية بحسب الأصول، وتخضع للتعرفة الجمركية" المعتمدة بموجب القانون.
ولفت العكاليك إلى حجم هذا القطاع، منوها أن المملكة تعاملت مع 3 ملايين بوليصة بريدية منذ تأسيس مركز التجارة الإلكتروني (من بداية شهر 9 وأن شريحة المشتريات الشخصية (دون 200 دينار) "تمثلت بالثلثين" من هذا الإجمالي.
وخلص اللواء العكاليك إلى أن "التعرفة الجمركية هي أبرز أدوات الحكومة لغايات ضبط إيقاع الاقتصاد"، مؤكدا أن تعديلها "ليس جديدا ولن يكون آخر قرار"، كونه يتأثر بالمتغيرات المحلية والعالمية (مثل الركود الشرائي).
وشدد على أن القرار "لم يؤخذ عبثيا"، بل يهدف لـ "حماية الصناعات الوطنية"، حيث استثنيت البضائع التي لها مثيل محلي لتحفيز قدرتها على المنافسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "مدخلات الإنتاج" في الأردن "نسب الإعفاء الجمركية فيها كبيرة جدا" أصلا.
